المسار يستنكر إقالة وزير الصحة ويُعلن تتبع مشيشي جزائيا
أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم، ''عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنات والمواطنين، واستنكر تأخّرها في الانضمام لمنظومة كوفاكس الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح، معتبرا ذلك جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف''.
كما استنكر الحزب ''إقالة وزير الصحة مهما كانت الأسباب المذكورة، والطريقة المهينة التي تمت بها الإقالة في وضع دقيق يستوجب تظافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين''. كما اعتبر أن إدارة هذه الوزارة بالنيابة ''قرار أخرق ومجانب للصواب يؤكد استهتار الحكومة بالوضع الصحي الراهن''.
واعتبر أن الحصيلة الكارثية في الأرواح البشرية هي نتيجة ''غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة، وقرارات ارتجالية غير استباقية وتقصير كلي للحكومة يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة''، وأعلن في هذا الإطار أنه سيقوم بالتتبع الجزائي ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وحمّل ''مسؤولية تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين كانوا قد منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية''.
كما دعا المسار إلى تكثيف الجهود الوطنية للحد من انتشار الوباء وتطويقه وتنقية الأجواء المتعفّنة من خلال مطالبة رئيس الجمهورية ''بأن يقوم بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي والارتقاء عن المشاحنات السياسية التي تستهدف أسس الدولة الجمهورية، وبذل كل الجهود والتنسيق على مستوى رأسي السلطة التنفيذية لتوفير الكميات الكافية من التلاقيح في ـأقرب الآجال. والتعاون والتنسيق بين كل هياكل وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لنجاعة وإنجاح عملية التلقيح''.
ودعا إلى التحكّم الرشيد في إدارة الأزمة وتوزيع المساعدات على كافة المؤسسات الصحية بشكل عادل وبطريقة شفافة وفي إطار التعاون المؤسساتي بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.